من نحن
نظرة عامة على الشركة
مجموعة أبو شادي هي شركة رائدة متخصصة في تحصيل الديون والخدمات القانونية. يتألف فريقنا من محترفين يتمتعون بخبرة عالية ومعرفة قانونية وعملية واسعة في تحصيل الديون المتأخرة، فضلاً عن المطالبات المالية المعقدة.
تأسست شركة أبو شادي للتحصيل في عام 2004 على يد المستشار أحمد فاروق أبو شادي (المحامي بمحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا)، وتتمتع بسجل حافل من النجاح. وقد مكننا تعاوننا مع أحد البنوك الكبرى منذ عام 1999 من خلال مكتب أبو شادي للمحاماة من حل العديد من القضايا بنجاح والتي تتضمن عملاء متخلفين عن السداد.
مهمتنا
مهمتنا
نحن نقدم خدماتنا من خلال أساليب واستراتيجيات رقمية مبتكرة تعطي الأولوية لاحتياجات العملاء. من خلال الاستفادة من علاقاتنا القوية والتزامنا تجاه العملاء، نستخدم التكنولوجيا المتقدمة لتقديم خدمة استثنائية. يتم دفع نمو شركتنا من خلال تحفيز موظفينا باستمرار لتقديم أفضل ما لديهم وتقديم حلول تخدم عملائنا بشكل فعال.
رؤيتنا
رؤيتنا
نحن نسعى جاهدين للاستفادة من خبراتنا الواسعة في مجال تحصيل الديون وتطوير حلول مبتكرة تساعد عملائنا على تحقيق أهدافهم والوصول إلى أعلى مستوى من الجودة لتلبية احتياجاتهم.
أهدافنا
أهدافنا
تقديم أعلى مستوى من الجودة والخدمات المتميزة في مجال تحصيل الديون، ولتحقيق ذلك نركز على تنفيذ استراتيجيات متطورة في كافة الخدمات، ومواكبة التطورات التكنولوجية والاقتصادية العالمية لتحقيق أهدافنا المستقبلية.
تعتمد مجموعة أبوشادي على فريق يتمتع بخبرة عالية وخبرة قانونية وعملية واسعة في تحصيل الديون المتأخرة، بالإضافة إلى التعامل مع المطالبات المالية المعقدة.
تُعد خدمات التحصيل مهمة للبنوك والشركات لإدارة المستحقات المالية المتأخرة بكفاءة، مما يتيح لها التركيز على عملياتها الأساسية. توفر شركات التحصيل خبرات متخصصة، وموارد، وتقنيات لاسترداد الديون المتأخرة والمعدومة بشكل أكثر فعالية مع الالتزام بالقوانين واللوائح. كما تساهم في الحفاظ على علاقات العملاء من خلال التواصل المهني والمتعاطف، مما يضمن التعامل مع عمليات التحصيل بشكل أخلاقي دون الإضرار بسمعة البنك. يمكن أن يؤدي هذا النهج إلى معدلات استرداد أعلى وتوفير في التكاليف للبنك.
تحتاج البنوك والشركات إلى وكالات استعلام متخصصة لحمايتها من الجرائم المالية، مثل الاحتيال، وغسيل الأموال، وسرقة الهوية. توفر هذه الوكالات خبرة متقدمة في إجراء فحوصات خلفية دقيقة، وتتبع الأصول، وتقييم المخاطر، مما يساعد البنوك على كشف الأنشطة المشبوهة وضمان الامتثال للأنظمة والقوانين. كما تساهم في اكتشاف حالات الاحتيال الداخلي، مما يعزز من أمان وموثوقية العمليات البنكية. باستخدام هذه الخدمات، يمكن للبنوك تقليل المخاطر المالية والسمعة، وحماية أصولها، وبناء ثقة العملاء من خلال تطبيق تدابير أمان محسّنة.
تحتاج البنوك والشركات إلى مكاتب قانونية لتوجيهها عبر التعقيدات القانونية في قطاع الخدمات المالية. توفر هذه المكاتب دعماً حيوياً لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المحلية والدولية وإدارة المخاطر القانونية بفعالية. كما تلعب دوراً محورياً في استرداد الديون وإجراءات الحجز، مما يضمن أن تتم عمليات التحصيل بشكل قانوني وأخلاقي. من خلال الاستعانة بالدعم القانوني، تحمي البنوك والشركات نفسها من المسؤوليات المحتملة، وتحافظ على سمعتها، وتضمن العمل ضمن إطار القانون، مما يعزز الاستقرار والثقة على المدى الطويل.